1.نقدکتاب بازگشت به اسلام؛معیار و موانع شناخت؛ معیار شناخت (عقل)

نمی‌شود؛ زیرا این حکم که «می‌شود گاهی برای سنجش اعتقاد و درجه‌ی ایمان، این دو خلاف هم باشند، مثل قربانی کردن اسماعیل»، خود یک حکم عقلی است و با این وصف، نمی‌شود میان شرع و عقل تضادّی وجود داشته باشد! توضیح آنکه عقل اطاعت از امر خداوند را واجب می‌داند و می‌داند که او به کاری امر نمی‌کند، مگر اینکه در آن مصلحت وجود داشته باشد و با این وصف، هنگامی که قطع به امر او پیدا می‌کند، در واقع قطع به وجود مصلحت پیدا می‌کند، هر چند قطع به ماهیّت آن پیدا نکند و از این رو، تعبّداً به وجوب اطاعت از امر او حکم می‌کند؛ خصوصاً با توجّه به مالکیّت ذاتیّه و ولایت مطلقه‌ی او بر موجودات که به او حق می‌دهد آن‌ها را تکویناً با رساندن آفات طبیعی یا غیر طبیعی یا تشریعاً با امر به اتلاف کلّی یا جزئی اخذ کند، بی‌آنکه عقلاً مسؤولیّتی متوجّه او باشد؛ چنانکه فرموده است: «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (أنبیاء/ 23)؛ «از کاری که می‌کند بازخواست نمی‌شود و آنان بازخواست می‌شوند». این به معنای آن است که عقل با همه‌ی اعتبارات خداوند مطابقت دارد؛ جز اینکه مطابقتش با بیشتر آن‌ها «تفصیلی» است، مانند اعتبارات جدّی، دائمی و عمومی او از قبیل فرائض و محرّمات اصلی که مصلحت ملحوظ در آن‌ها تفصیلاً معلوم است و مطابقتش با برخی از آن‌ها «اجمالی» است، مانند اعتبارات امتحانی، موقّت و استثنائی او از قبیل ذبح اسماعیل به دست ابراهیم علیهما السّلام و شکستن کشتی مساکین و کشتن کودک به دست خضر علیه السّلام که مصلحت ملحوظ در آن‌ها اجمالاً معلوم است، هر چند تفصیلاً نیز در دنیا -پیش یا پس از امتثال- یا در آخرت معلوم خواهد شد.

از اینجا دانسته می‌شود که همه‌ی احکام خداوند مبتنی بر ملاک‌های عقلی هستند، ولی ملاک‌های عقلی متعدّدند و عقل -از آنجا که علم به غیب ندارد- جز با تلقّی از خداوند نمی‌داند که او در هر موضوع بنا بر کدام یک از آن‌ها حکم کرده است و از این رو، برای شناخت احکام او چاره‌ای جز رجوع به او از طریق رجوع به کتاب و خلیفه‌اش در زمین ندارد؛ بر خلاف عقاید که مبتنی بر حقایق هستند و تبعاً اعتبارات را به آن‌ها راهی نیست و از این رو، عقل می‌تواند اصول آن‌ها را مستقلّاً درک کند، هر چند برای درک فروع آن‌ها مانند احوال آخرت، به اخبار یقینی شرع نیازمند است.